تخلف تخلف است شاخ ودم ندارد
جزییات تخلفات دولت در گزارش جدید دیوان محاسبات
به
گزارش الف، در این گزارش که به دو شکل بودجه‌ای و دستگاهی تهیه شده، اعلام
شده که در 170 مورد از 312 بند و جزء تبصره‌های قانون بودجه 86 یعنی 54
درصد بندها یا اجزاء تبصره‌ها تخلف صورت گرفته است.
در این گزارش، در ردیف‌های مربوط به نفت و گاز و حمل و نقل، بیشترین تخلف گزارش شده است.
بزرگترین تخلف گزارش شده در گزارش تفریغ بودجه سال 86 به شرکت‌های
دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مربوط می‌شود. براساس
ماده واحده قانون بودجه 86، سقف منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات
انتفاعی وابسته به دولت در این سال 1677 هزارمیلیارد ریال بوده است اما
تفریغ بودجه سال 86 نشان می‌دهد در عمل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات
انتفاعی وابسته به دولت بیش از 5841 هزار میلیارد ریال یعنی دوبرابر و نیم
بیشتر از سقف بودجه مصوب قانونی خود خرج کرده‌اند.
گزارش دیوان محاسبات یادآوری کرده است عبور از سقف قانونی ماده واحده
توسط شرکت‌ها و بانک‌های دولتی با استناد به ماده 2 قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت صورت گرفته اما قانون فوق هیچ اجازه‌ای برای عبور از سقف
ماده واحده به دولت نداده و هرگونه افزایشی که متضمن عبور از سقف ماده
واحده باشد، به متمم بودجه و تصویب مجلس نیاز دارد.
در سال 86، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در حالی بیشتر از 4164 هزار
میلیارد ریال بیشتر از بودجه مصوب خود هزینه کرده‌اند که کل بودجه عمومی
دولت در سال یادشده 691 هزار میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب، گزارش
تفریغ بودجه سال 86 نشان می‌دهد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به تنهایی 6
برابر بودجه عمومی دولت به شکلی غیرقانونی هزینه کرده‌اند که این
بی‌انضباطی شدید مالی توسط شرکت‌های دولتی نه فقط فقدان بهره‌وری در این
موسسات را به کل اقتصاد تسری داده بلکه فضا را برای شرکت‌ها و کسب و
کارهای خصوصی نیز تنگ‌تر کرده است.
در بخشی دیگری از این گزارش به عدم پرداخت یارانه‌ها و تسهیلات
پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 86 بر اثر تخصیص دیرهنگام اشاره شده است.
در قانون بودجه سال 86 دولت مکلف بود 200 میلیارد ریال برای مسکن گروه‌های
کم‌درآمد، 50 میلیارد ریال بابت تسهیلات به خانواده‌هایی که سرپرست آنها
زندانی هستند و 10 میلیارد ریال بابت تسهیلات به زندانیان نیازمند بپردازد
که به دلیل تخصیص دیرهنگام، هیچکدام از این یارانه‌ها و کمک‌های حمایتی در
سال 86 پرداخت نشده است.
این گزارش همچنین به همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی در ارایه به همکاری
بیشتر دستگاه‌ای دولتی در ارایه به موقع گزارش‌های مالی و شفافیت بیشتر
عمکلرد مالی دولت اشاره می‌کند.
گزارش دیوان محاسبات در پایان با اشاره به مشکلات ساختاری بودجه‌نویسی
در کشور که در آن، میان اهداف، سیاست‌ها و بودجه تخصیصی به دستگاه‌ها
ارتباط مستقیم و منطقی وجود ندارد، تاکید کرده با تغییر رویکرد بودجه
نویسی به بودجه عملیاتی، بسیاری از مشکلات موجود در تدوین و اجرا و نظارت
بر قانون بودجه حاصل خواهد شد.
براساس اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات (وابسته به قوه مقننه) موظف
است هر سال کلیه حساب‌های مالی وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی
را حسابرسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
گزارش اخیر، نوزدهمین گزارش تفریغ بودجه در بعد از انقلاب است و برای
اولین بار، دیوان محاسبات موفق شده قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در
مجلس، گزارش تفریغ بودجه سال گذشته را در اختیار نمایندگان قرار دهد.
ماه گذشته قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85 در صحن علنی مجلس، با انتقاد
شدید دولت و شخص رییس‌جمهور مواجه شد. معاون حقوقی دیوان محاسبات، انتقاد
رییس‌جمهور از دیوان محاسبات در جریان مصاحبه اخیر تلویزیونی را ناشی از
اطلاعات نادرستی دانست که در اختیار رییس‌جمهور قرار داده شده است.